تاریخ: 23/11/86

کلاسه پرونده: ...

شماره دادنامه: ... –

تاریخ تقدیم دادخواست: 30/11/86

مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان: آقای «ب – ع» به وکالت از آقای «ع – ی»؛ تهران ...

خوانده: شرکت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت ... آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقایان «م – ض»؛ تهران ... خواسته: ابطال قرارداد داوری

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

■ رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای «ب – ع» به وکالت از آقای «ع – ی» به طرفیت شرکت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «و – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقایان «م – ض» و «ن – ن» نسبت به مدعی‌علیهم ردیف‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم (به استثنای آقایان «س – م» و «م – ح»)، ... به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 و ابطال کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت «ن» مبنی بر افزایش سهام شرکت و عملیات ثبتی آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 الی 10 با شرکت «ن» و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس رسمی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، ... بدین توضیح که: «... خواندگان ردیف 2 تا 10 به عنوان امضای هیئت مدیره قبلی و بعدی شرکت سهامی «ن» (خوانده ردیف یک) که در عین حال به عنوان اعضای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت مذکور نیز می‌باشند، با انجام یک‌سری اقدامات غیرمجاز و خلاف قانون و توام با تقصیر مغایر با مقررات شکلی و ماهوی اقدام به اخراج عملی موکل که جزء موسسین این شرکت و مالک پانزده درصد کل سهام و تضییع حقوق نامبرده نموده‌اند، به گونه‌ای که سهام نامبرده هم‌اکنون به یک و نیم درصد تقلیل یافته است، ... ضمنا تنظیم قرارداد داوری با تعدادی خواندگان به دلیل عدم صدور رای در موعد مقرر، و مستندا به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م باطل می‌باشد. فلذا، تقاضای ابطال آن نیز مورد استدعا می‌باشد.»

... که خواسته به نحو مذکور طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 مورد تاکید و درخواست قرار گرفته است و تصریح گشته است که، «... خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 می‌باشد، ... و تصویر اصل انصراف داور آقای «م – ع» حسب نامه شماره ... – 27/10/85 به دادگاه ارایه می‌گردد و دلیل ابطال قرارداد داوری، قسمت اخیر ماده 474 قانون آ.د.م و وحدت ملاک مواد 484 و 489 می‌باشد و دلیل دیگر نیز انصراف داور از داوری است، ...» و وکیل خواندگان نیز طی لایحه شماره 204 – 11/2/86 و صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 ضمن دفاع اظهار داشته‌اند که: «... از آنجایی که خواهان در حال حاضر نیز دارای پانزده درصد سهم از سهام شرکت «ن» (سهامی خاص) می‌باشد. فلذا بر اساس ماده 43 اساسنامه شرکت که حل و فصل هرگونه اختلاف فی‌مابین سهامدار و شرکت را از طریق حکمیت پیش‌بینی نموده، لذا، آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده، ... هرچند آقای «م – ح» به نمایندگی از شرکت «ن» حل و فصل اختلافات فی‌مابین خواهان و شرکت «ن» را به داوری آقای «م – ع» ارجاع داده‌اند ولو اینکه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نکرده باشد، این امر به منزله انصراف و یا انتفای شرط داوری مقرر در اساسنامه نمی‌باشد و... یا اینکه در اجرای ماده 459 به بعد، اقدامات لازم در تعیین داور و حل و فصل از طریق داوری به عمل آورده، نه اینکه ابطال قرارداد داوری را از مرجع قضایی درخواست نماید...» و «... انصراف یک‌طرف مسقط موضوع داوری نیست. از طرف دیگر در اساسنامه پیش‌بینی شده که اختلاف شرکت و شرکا از طریق داوری انجام و رفع شود و...»

... علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده اولا: با توجه به آنکه وکیل خواهان طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86، خواسته را تصریحا، ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 اعلام و با انصراف از سایر دعاوی، مبادرت به استرداد سایر دعاوی با اختیارات حاصله از وکالتنامه شماره 42968 نموده است، دادگاه مستندا به بند «الف» ماده 107 قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوی (ابطال کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت «ن» مبنی بر افزایش سهام شرکت و عملیات ثبتی آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 تا 10 با شرکت «ن» و...) صادر و اعلام می‌نماید. و ثانیا: در خصوص دعوی مطروحه، به طرفیت مدعی‌علیه ردیف سوم، (س – م) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و ماهیت دعوا، با توجه به آنکه موافق با پروانه دفن مرکز پزشکی قانونی استان ... - ... به شماره ...، آقای «س – م»، فرزند «ح» در تاریخ 21/4/81 فوت نموده و با توجه به تسری مقررات ماده 105 قانون آ.د.م در توقف رسیدگی به نحو موقت، به فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، در جریان دادرسی و عدم شمول مقررات مذکور به واقعه حقوقی اخیر، به لحاظ اقامه دعوا در تاریخ 25/10/85 و فوت مدعی‌علیه مزبور قبل از تاریخ تقدیم دادخواست و مالا با توجه به عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون، دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید و ثالثا: در خصوص بخش مفتوح پرونده (ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84)،

... با توجه به مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شرکت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و ماده 43 مقرر در اساسنامه که به موجب آن: «اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد...»، .... و توجه به بروز اختلاف فی‌مابین خواهان، عضو و سهامدار شرکت «ن» (سهامی خاص) با شرکت «ن» و شرکاء، که با وصف اخیر و تاکید بر آنکه، این امر مشتمل بر یک حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی‌گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شکلی تعیینی، قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود که با عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت، ... و در ثانی صرف‌نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حکمیت در رفع اختلاف بین شرکا و شرکت، ... با توجه به آنکه عمده استدلال وکیل خواهان در ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام، در صورتی که

اولا: داور منتخب (م – ع) طی نامه شماره ...ت – 27/10/85 با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وکیل آقای «ع – ی»، داوری را منتفی دانسته، در حالی که نامه مورخ 15/9/84 آقای «م – ی» وکیل آقای «ع – ی» خطاب به داور (م – ع) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته‌اند و از جانب دیگر وکلای خواندگان نیز طی صورتجلسه مورخ 11/2/86 و لایحه شماره 204 – 11/2/87، موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته‌اند و با توجه به انقضای مدت سه ماه داوری، از روزی که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می‌شود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری، با توافق طرفین، (وفق مدلول تبصره ذیل ماده 484 قانون آ.د.م) و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدرالذکر، ...

ثانیا: نظر به آنکه در صورت صدور رای داوری، پس از انقضای مدت داوری، آن‌گونه که مقررات بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م مقرر می‌دارد، رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت که این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت اجرایی آن، صرفا تسری به رای داور داشته، نه قرارداد داوری، چرا که امکان تمدید مدت داوری با توافق طرفین (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده 473 قانون آ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال، دانسته که در مانحن‌فیه، داور تعیینی صرفا انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وکیل خواهان، منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی‌گردد، ... و نیز با مداقه در آنکه، موافق با ماده 481 قانون آ.د.م از بین رفتن داوری، با حدوث تراضی کتبی طرفین دعوا، یا با فوت یا حجر یکی از طرفین پیش‌بینی گردیده، در صورتی که هیچ‌یک از شرایط مزبور ایجاد نگشته است.

و ثالثا: آن‌گونه که قسمت ذیل مقررات ماده 474 قانون آ.د.م مقرر می‌نماید؛ در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر ... [که این امر، صرف‌نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان، مستلزم رعایت تشریفات شکلی، از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری که دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت، منصرف از مقررات مزبور می‌باشد]، در مواردی که دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می‌نماید، دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای می‌نماید، ... و مقررات ماده 463 قانون آ.د.م نیز حکایت از آن دارد که در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی، و «با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر» رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، ...

و رابعا: نظر به اینکه هیچ‌یک از مقررات صدرالذکر و مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری، عدم اظهارنظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شکلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرارداد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلکه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یک از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی، امکان تعیین داور از سوی هر یک از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر، یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه (مواد 459 و 460 و 462 و... قانون آ.د.م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و... وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی که به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می‌آید، وجود ندارد

و خامسا: موازی با جمیع جهات و استدلالات صدرالذکر، از زاویه حقوقی دیگر، ماده 43 اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شرکا و شرکت را با ارجاع از طریق حکمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته، که هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد 454 به بعد، قانون آ.د.م و خصوصا مواد 460 و 462 و 464 و 465 قانون مزبور صورت نپذیرفته است، ... فلذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، با اصلاحیه‌های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم (مشخصات احد از مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از مدعی‌علیهم (و – ت) تکرار گشته است.) با توجه به وقوع اختلاف میان مدعی و شرکت «ن» (سهامی خاص) و تشکیل قرارداد داوری 20/7/84 و نیز وضع مقررات ماده 43 اساسنامه در روابط اختلافی میان شرکاء و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی (سایر سهامداران) دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 و 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمد دیوسالار

بسمه‌تعالی

به تاریخ: 30/9/87

شماره دادنامه: ...

کلاسه پرونده: ...

مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: «ع – ی» با وکالت «ب – ع» تهران ...

تجدیدنظرخوانده: 1- شرکت «ن» با وکالت «م – ض» تهران ... 2- «م – ح» 3- «س – م» 4- «ح – ز» 5- «الف – خ» 6- «ن – ه» تهران ...

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 991 مورخ 30/11/86 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی تهران

گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

آقای «ع – ی» با وکالت آقای «ب – ع» به طرفیت 1- شرکت «ن» با وکالت آقای «م – ض» 2- آقای «م – ح» 3- آقای «س – م» 4- آقای «الف – خ» 5- آقای «ن – ه» 6- آقای «ح – ز» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 991 – 30/11/86 شعبه 40 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 با صدور حکم به بطلان دعوی مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی این‌گونه توجیه نموده است که منظور موکل وی از ابطال قرارداد داوری همان رای داور می‌باشد و در ادامه ذکر نموده که قبل از اینکه داور رای صادر نماید هم می‌شود در خواست ابطال نمود و داوری بین شرکای شرکت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه بر رای به گونه‌ای نیست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست و تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه‌ای است که مصادره به مطلوب گردد و خواست موکل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نم